کد مطلب:37828 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

گنجینه پرسمان » اهل بيت

چرا برخي از مراجع در بحث امر به معروف، مرتبة جرح و قتل را از وظائف نائب خاص امام(ع) يا معصوم مي دانند و از وظائف مجتهد جامع الشرائط نمي دانند؟

حضرت امام خميني(ره) مي فرمايد: اگر جلوگيري از منكر و اقامة واجبات موقوف باشد به جرح و قتل، جائز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.

همين طور آيت الله فاضل و آيت الله مكارم و آيت الله خامنه اي.

شهيد در لمعه مي فرمايد: در جرح و قتل دو نظر وجود دارد: سيد مرتضي و علامه فرمودهاند: امر به معروف و نهي از منكر حتي اگر منجرّ به جرح و قتل شود، جائز است. نظر ديگر اين كه: جرح و قتل به اذن حاكم منوط است.

اصولاً مرتبة جرح و قتل كه به حاكم شرع موكول شده، به خاطر آن است كه اگر اين مرتبه از امر به معروف و نهي از منكر به مردم واگذار مي شد، مفاسد زيادي بر آن مترتب مي شد. از اين رو اگر حكومت به دست امام معصوم(ع) يا نائب خاص يا عام (مرجع تقليد) حضرت باشد، اين وظيفه به حاكم شرعي موكول مي شود و بايد حاكم اسلامي در مواردي كه نهي از منكر يا امر به معروف منجرّ به قتل و جرح مي شود، دخالت كند تا هرج و مرجي پيش نيآيد.

برخي از فقها كه در اين مسئله مرجع تقليد و مجتهد جامع الشرائط را ذكر نكردهاند، يا در زماني بوده اند كه حاكم شرعي (مجتهد جامع الشرائط) مبسوط اليد نبوده و حكومت به دست حاكمال ظلم و جور بوده، يا به مسئلةولايت فقيه و حدود وظائف او معتقد نبوده اند. اين مسئله بديهي است كه اگر دست حاكم در اجراي احكام الهي باز باشد و بتواند احكام را اجرا كند، اين وظيفه نيز به او موكول مي شود.